شدن است ، در حالى كه سخن ما در مورد نجس العين ، زوال ماليت و ملكيت مسلّم است . « 1 » 6 . روايات سبقت گرفتن به عينى از اعيان يا مكانى از اماكن كه فريقين آنها را نقل كردهاند ، مثل : « من سبق إلي ما لا يسبقه إليه مسلّم فهو أحقّ به » ، « 2 » « سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلي مكان فهو أحقّ به إلي الليل » . « 3 » به حكم اين روايات ، مالك اصلى نجس العين از ديگران جلوتر احق و أولى است . پاسخ : موضوع اين روايات هم سبقت گرفتن از ديگران و زودتر دست گذاشتن روى عينى از اعيان مباحه يا مكانى از اماكن عمومى و مشترك است و شامل مورد بحث ما نيست . نتيجه : دلايل مزبور نميتواند دليل بر اولويت و حق اختصاص در مورد بحث ما باشد . ولى اين حق براى مالك اصلى ثابت است . مثلًا در مورد ميتهاى كه پوست آن قابل انتفاع است يا روغن آن براى روشنايى مفيد است ، يا خمر محترمه كه قابل شيره يا سركه شدن است ، مالك اصلى اولويت دارد . دليل اين مطلب هم حكم عقل مستقل است كه دخل و تصرف ديگران را تعدّى به حريم ديگران و ظلم ميداند سيره عقلا و سيره متشرعه نيز همين است . هيچ منعى هم از سوى شارع وارد نشده است . حتى مىتوان گفت اگر روايات مزبور قابل استدلال باشد ، اين سيره مورد امضا هم هست . و اين دليل كافى است تا حق اختصاص را در مورد بحث ثابت كند . احكام حق الاختصاص بعضى از احكام حق الاختصاص به قرار زير است : 1 . هيچ كس حق ندارد بدون اذن و رضايت صاحب حق در عين نجس تصرف كند .

--> ( 1 ) . همان ، ص 145 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 111 . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 405 .